<p class='article-text'><br>استقبلت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في مقرها بأبوظبي وفداً من لجنة التفكير في التحديات في المجال الديني بجمهورية مالي، للاطلاع على تجربتها الأكاديمية والفكرية في مواجهة التطرف وخطاب الكراهية، والتعرف إلى برامجها ومبادراتها في تعزيز قيم الوسطية والتسامح والتعايش، ودورها في ترسيخ السلم المجتمعي.</p><p class='article-text'><br>وكان في استقبال الوفد الدكتورة كريمة المزروعي، مستشار مدير الجامعة، حيث تعرّف الوفد إلى برامج الجامعة الأكاديمية والبحثية في مجالات الدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية، ومنهجيتها في معالجة التحديات الدينية والفكرية، إلى جانب مبادراتها في إعداد الكفاءات المؤهلة للإسهام في نشر ثقافة الاعتدال ومواجهة الأفكار المتطرفة.</p><p class='article-text'><br>كما اطّلع الوفد على جهود الجامعة في تفكيك خطاب التطرف والكراهية، من خلال البحث العلمي والتحليل النقدي، وفهم السياقات الاجتماعية والثقافية التي تسهم في نشوء الأفكار المتطرفة وانتشارها، بما يدعم تطوير معالجات معرفية ووقائية لهذه التحديات.</p><p class='article-text'><br>وأشاد الوفد بتجربة الجامعة وبرامجها الأكاديمية والبحثية، وما تقدمه من إسهامات في معالجة التحديات الدينية والفكرية، مؤكداً أهمية الاستفادة من هذه التجربة في تطوير المقاربات التعليمية والمعرفية الداعمة للتعامل مع التحديات الدينية والفكرية.</p>

إشادة بتجربة جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في مكافحة التطرف

<p class='article-text'><div data-empty="false"> شارك سعادة مقصود كروز، مبعوث وزير الخارجية لمكافحة التطرف والإرهاب، في المؤتمر الدولي الخامس عشر للمبعوثين الخاصين ومنسقي مكافحة معاداة السامية الذي عقد في دبلن بإيرلندا، حيث أكد سعادته على نهج دولة الإمارات الراسخ الذي يقوم على تعزيز قيم التسامح والتعايش والسلام بين مختلف المجتمعات، ومواجهة كافة أشكال خطاب الكراهية والتمييز والتطرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد سعادته في كلمة خلال المؤتمر على أن دولة الإمارات التي تستضيف أكثر من 200 جنسية، تعيش على أرضها بانسجام وأمان وتساهم في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ملتزمة بالتعاون والتنسيق مع المجتمع الدولي من خلال طرح المبادرات الفعالة. وأشار إلى اعتماد مجلس الأمن الدولي القرار التاريخي رقم 2686 الذي اشتركت في صياغته كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة حول التسامح والسلام والأمن الدوليين، والذي يقر للمرة الأولى بأن خطاب الكراهية والتطرف يمكن أن يؤدي إلى اندلاع النزاعات وتصعيدها وتكرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد سعادته التأكيد على التزام دولة الإمارات بالعمل الوثيق مع الشركاء الدوليين لتعزيز الجهود الجماعية لمكافحة التطرف والإرهاب، بما يسهم في ترسيخ السلام والأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p>

مقصود كروز يشارك في المؤتمر الدولي الـ15 للمبعوثين الخاصين لمكافحة معاداة السامية في دبلن

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رحّب معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، بقرار البرلمان الأوروبي الداعي إلى وضع استراتيجية أوروبية مشتركة لمواجهة شبكات جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية والأنشطة المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن القرار يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة التطرف والإرهاب، والتصدي لما تشكله هذه الشبكات من تهديدات لأمن المجتمعات واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مواجهة جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية تتطلب عملاً دولياً منسقاً ومستداماً، يقوم على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات، وتجفيف منابع التمويل، والتصدي للأنشطة التي تسهم في نشر التطرف وتقويض الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن أهمية القرار تكمن في ترجمته إلى إجراءات عملية منسقة، تسهم في كشف هذه الشبكات ومصادر تمويلها، والحد من قدرتها على استغلال المؤسسات والعمل المجتمعي لنشر التطرف، مشدداً على أن حماية المجتمعات تتطلب وضوحاً في المواقف وحزماً في مواجهة التهديدات، في إطار سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على أهمية تكثيف التعاون الدولي والبرلماني في مكافحة التطرف والإرهاب، مؤكداً دعم الإمارات العربية المتحدة للجهود الدولية الرامية إلى صون أمن المجتمعات، وترسيخ قيم التسامح والتعايش، وتعزيز السلم والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p>

الإمارات ترحّب بقرار البرلمان الأوروبي بشأن مواجهة شبكات "الإخوان"

النموذج الإماراتي درع رقمية وعقل واعٍ

الاستهداف الفكري تضليل ممنهج.. ووعي المجتمع صمام الأمان

<p class='article-text'>من تكساس إلى فلوريدا، تتشكل تدريجياً جبهة على مستوى الولايات تتجاوز انتظار القرار الاتحادي، وتدفع بملف الإخوان إلى مساحة جديدة تتقاطع فيها اعتبارات الأمن ومكافحة التمويل مع حدود الصلاحيات الدستورية وحرية التنظيم والعمل المدني.وبينما صنفت تكساس في نوفمبر 2025 جماعة الإخوان و«مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية» (كير) كمنظمتين إرهابيتين أجنبيتين ومنظمتين إجراميتين عابرتين للحدود، انتقلت فلوريدا إلى خطوة أكثر اتساعاً، بعدما أقر الحاكم رون ديسانتيس وأعضاء مجلس الوزراء إدراج الإخوان و«كير» و«أنتيفا» وأكثر من 90 منظمة أخرى على قائمة الإرهاب بموجب قانون الولاية الجديد.</p><p class='article-text'>وتكتسب الخطوة الفلوريدية أهمية خاصة لأنها لا تكرر تجربة تكساس فقط، وإنما تؤسس لإطار تشريعي يمنح سلطات الولاية آلية مستقلة للتصنيف وفرض قيود على التمويل والدعم العام، مع تجريم بعض صور تقديم الدعم المادي للجهات المصنفة. وبذلك ينتقل الملف من نطاق التصريحات والمواقف السياسية إلى إجراءات يمكن أن تمس التمويل والعقود والموارد العامة، وتضع الجماعة والكيانات المرتبطة بها أمام واقع قانوني جديد داخل الولاية.</p><p class='article-text'>وتستند الخطوة إلى القانون HB 1471 الذي وقعه ديسانتيس في أبريل ودخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو، مانحاً سلطات الولاية آلية مستقلة لتصنيف منظمات باعتبارها «منظمات إرهابية داخلية»، إلى جانب اعتماد التصنيفات الاتحادية للمنظمات الإرهابية الأجنبية.ويترتب على التصنيف وقف التمويل والعقود والمزايا الحكومية، وحظر استخدام الموارد العامة لدعم الجهات المدرجة، فضلاً عن عقوبات جنائية على بعض صور العضوية أو تقديم الدعم المادي وفق شروط القانون.</p><p class='article-text'>كما أن واشنطن نفسها اتخذت خلال العام الجاري خطوات ضد فروع محددة من «الإخوان»؛ إذ صنفت وزارة الخارجية الأمريكية الفرع اللبناني منظمة إرهابية أجنبية، فيما صنفت وزارة الخزانة الفرعين المصري والأردني ضمن نظام العقوبات الخاص بالإرهاب، وصُنّف الفرع السوداني لاحقاً منظمة إرهابية أجنبية.</p><div id='شبكات-عابرة-للحدود'><h2>شبكات عابرة للحدود</h2></div><p class='article-text'>يرى حازم الغبرا، المستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية وعضو الحزب الجمهوري عن ولاية فرجينيا، أن تداعيات أحداث السابع من أكتوبر كشفت، على نحو أكثر وضوحاً، عن ثغرات في تعامل الولايات المتحدة مع النشاط الدولي لجماعة الإخوان، ولا سيما ما يتعلق بشبكاتها العابرة للحدود وعلاقاتها المحتملة بجهات ومنظمات مصنفة إرهابية.ويوضح الغبرا أن هناك، من وجهة نظره، «مشكلة حقيقية» تتعلق بطبيعة عمل الجماعة وأهدافها، معتبراً أن «الإخوان» قدموا أنفسهم في مراحل مختلفة باعتبارهم تنظيماً سياسياً، بينما تداخل نشاط بعض أعضائهم أو الجهات المرتبطة بهم مع أنشطة حركية يرى أنها تندرج ضمن تعريفات الإرهاب المعتمدة في القوانين الأمريكية.</p><p class='article-text'>ويؤكد أن الجماعة ذات طبيعة عابرة للحدود، ولها فروع وشبكات في الولايات المتحدة وأوروبا ودول المنطقة، وهو ما يجعل التعامل معها، بحسب تقديره، يتجاوز نطاق العمل السياسي المحلي إلى ملف يتعلق بالتمويل والتحويلات المالية.ويشير إلى أن جوهر الإجراءات الأمريكية الجديدة يتمثل في تشديد الرقابة على الأموال التي قد تُستخدم، وفق ما تثبته التحقيقات والأدلة، في دعم أنشطة إرهابية.ويعتبر الغبرا أن التصنيف في تكساس وفلوريدا لا ينبغي النظر إليه باعتباره قراراً سياسياً فحسب، بل باعتباره مساراً قانونياً يستند إلى قوانين وإجراءات يمكن أن تتيح للسلطات تتبع مصادر التمويل والتحويلات وتعزيز قدرات أجهزة مكافحة الإرهاب وغسل الأموال.</p><p class='article-text'>ويرى أن الولايات المتحدة تأخرت في التعامل مع ملف «الإخوان»، مقارنة بدول عربية صنفت الجماعة إرهابية في مراحل سابقة، معتبراً أن الرهان الذي ساد خلال إدارة باراك أوباما على إمكانية تحول الجماعة إلى قوة سياسية إيجابية لم تثبته التجربة، خصوصاً في مصر.</p><div id='ملاحقة-الشبكات'><h2>ملاحقة الشبكات</h2></div><p class='article-text'>ويخلص الغبرا إلى أن الإجراءات الجديدة قد تمثل، في حال استمرارها، انتقالاً من الجدل السياسي حول الجماعة إلى ملاحقة أكثر مباشرة لشبكاتها المالية، عبر منح أجهزة الدولة موارد وصلاحيات أكبر لمتابعة مصادر التمويل والتحويلات والأنشطة المرتبطة بها.</p><p class='article-text'>بينما يرى الباحث السياسي مرتضى سعد، المقيم في ولاية مينيسوتا، أن خطوة فلوريدا بتصنيف جماعة الإخوان ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) وحركة «أنتيفا» ضمن قائمة الإرهاب المحلية تمثل تحولاً لافتاً في المشهد السياسي والقانوني الأمريكي، ويؤكد في الوقت نفسه أن مواجهة التنظيمات والجهات التي يثبت تورطها في أنشطة إرهابية أو تهدد الأمن العام تظل من صميم مسؤوليات الدولة، شريطة أن تستند إجراءات التصنيف والملاحقة إلى القانون ومعايير واضحة وقابلة للتحقق.</p><p class='article-text'>ويوضح سعد أن أهمية الخطوة تتجاوز بُعدها الأمني المباشر، باعتبارها توسعاً في دور الولايات في التعامل مع قضايا كانت تقليدياً تقع في نطاق الاختصاص الاتحادي، وهو ما يطرح تساؤلات حول كيفية تنسيق هذه الإجراءات مع المنظومة القانونية الفيدرالية، وضمان اتساق المعايير المطبقة بين الولايات والحكومة الاتحادية.</p><div id='nbspأدوات-قانونية'><h2> أدوات قانونية</h2></div><p class='article-text'>ويشير إلى أن التصدي للتطرف والإرهاب يتطلب أدوات قانونية حازمة، لكن فاعلية هذه الأدوات ترتبط بوضوح الأسس التي تستند إليها، وبالتمييز بين النشاط الذي يشكل تهديداً أمنياً حقيقياً وبين الممارسة المدنية أو السياسية التي تحميها القوانين والدستور. ويرى أن حماية الحريات لا تتعارض مع مكافحة الإرهاب، بل إن الالتزام بالإجراءات القانونية وضمان حق التقاضي والاعتراض يعزز مشروعية قرارات الدولة وقدرتها على إنفاذها.</p><p class='article-text'>ويضيف سعد أن اتساع نطاق التصنيفات المحلية يستدعي تدقيقاً أكبر في المعايير والإجراءات، خصوصاً عندما تمتد آثار القرار إلى كيانات تنشط في المجال المدني أو العام، حتى لا تتحول التشريعات الأمنية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى قيود على حرية التعبير والتنظيم التي يكفلها الدستور الأمريكي.</p><p class='article-text'>ويختتم سعد بالتأكيد أن مواجهة التطرف لا ينبغي أن تكون موضع خلاف من حيث المبدأ، وإنما يجب أن يدور النقاش حول الأدوات القانونية الأكثر دقة وفاعلية لتحقيقها، بحيث تضمن الدولة أمنها وتواجه التنظيمات التي يثبت خطرها، وفي الوقت نفسه تحافظ على الحريات العامة وسيادة القانون، بعيداً عن التسييس أو المعايير المتباينة بين المستويات الحكومية.</p>

القرار يؤسس لإطار تشريعي يمنح سلطات الولاية آلية مستقلة للتصنيف وفرض قيود على التمويل والدعم العام

«الإخوان إرهابية» من تكساس إلى فلوريدا.. الخناق الأمريكي يضيق

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليست الأعمال الإرهابية جريمة تقع على ضحاياها وحدهم؛ إنها عدوان على جوهر القيمة الإنسانية ومحاولة لإخضاع المجتمعات لمنطق الخوف. فعندما تُستباح حياة بريء من أجل بث الرعب في نفوس آخرين، تتجاوز الجريمة حدود زمانها ومكانها، ويتحول الإرهاب من فعل عنيف إلى مشروع يستهدف أمن الإنسان وكرامته وحقه في الحياة والاختلاف والاعتقاد، ويضرب الأسس الأخلاقية التي تتيح للبشر أن يعيشوا معاً رغم تعدد أفكارهم وثقافاتهم ومعتقداتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، فإن خطورة الإرهاب لا تُقاس فقط بحجم الدمار أو عدد الضحايا؛ فالخطر الأعمق يكمن في قدرته على تحويل الألم الفردي إلى خوف جمعي، والخوف الجمعي إلى أداة للتأثير في المجتمع. فالإرهابي لا يستهدف ضحيته باعتبارها النهاية الوحيدة لفعله؛ إذ يسعى من خلالها إلى الوصول إلى مجتمع كامل، وإرباك شعوره بالأمان، والتأثير في قراراته وسلوكه وإدراكه للمستقبل. ولهذا يمكن قراءة الإرهاب باعتباره عنفاً مادياً يستهدف الحياة، وعنفاً نفسياً يستهدف الطمأنينة، وعنفاً رمزياً يستهدف الوعي، وعنفاً اتصالياً يسعى إلى مضاعفة أثر الجريمة عبر انتشار صورتها ورسالتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذا الفهم، يصبح الإرهاب عدواً للإنسانية قبل أن يكون تهديداً لدولة أو مجتمع أو ثقافة بعينها؛ لأنه يقوم على نقيض القيم التي تحفظ الاجتماع الإنساني. فهو يستبدل الحوار بالإكراه، والتنوع بالإقصاء، والحجة بالعنف، والمواطنة بالولاءات المتطرفة، ويمنح الأيديولوجيا المنحرفة سلطة متوهمة على حياة الآخرين وحقوقهم. ومن هنا أيضاً، لا دين للإرهاب ولا وطن له؛ فكل محاولة لمنح استباحة الأبرياء تسويغاً دينياً أو غطاءً أيديولوجياً ليست سوى توظيف منحرف للدين أو الهوية لإضفاء مشروعية زائفة على فعل يناقض كرامة الإنسان ومقاصد الاستقرار والتعايش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى المواجهة قاصرة متى بدأت عند لحظة وقوع الجريمة. فالفعل الإرهابي الذي يظهر في المشهد الأمني كان، في مراحل سابقة، فكرة تبحث عن قابلية للاستقبال، وسردية تبحث عن عقل قابل للاختراق، وخطاباً يبحث عن بيئة تسمح له بالنمو. ومن ثم تنتقل الاستراتيجية الفاعلة من ملاحقة النتيجة إلى تفكيك المسار الذي أنتجها؛ فتواجه التطرف قبل انتقاله إلى السلوك، وتحاصر خطاب الكراهية قبل تحوله إلى مبرر للعنف، وتبني لدى الإنسان مناعة معرفية تجعله أكثر قدرة على كشف المغالطات وتفكيك السرديات المتطرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يتقدم الأمن الفكري ركناً أصيلاً في منظومة الأمن الوطني الشامل. فحصانة المجتمع لا تعني عزله عن الأفكار المتطرفة، فهذا لم يعد ممكناً في عالم مفتوح؛ إنها قدرته على مواجهتها معرفياً ونقدياً وإبطال قدرتها على الاستقطاب. وتبدأ هذه الحصانة من الأسرة، وتتعمق في المدرسة والجامعة، ويعززها الخطاب الديني الرشيد، والإعلام المسؤول، ومراكز الفكر والبحث العلمي، ضمن بيئة وطنية تجعل المواطنة والانتماء والمسؤولية قيماً حية في السلوك اليومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد هذه المسؤولية إلحاحاً في العصر الرقمي؛ فالتطرف المعاصر لم يعد مشروطاً بتنظيم هرمي أو اتصال مباشر. لقد أصبحت المنصات الرقمية والتقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي جزءاً من بيئة معلوماتية تستطيع التنظيمات والجماعات المتطرفة استغلالها لإعادة إنتاج سردياتها وتوسيع نطاق تأثيرها. ومن هنا ينبغي أن ينتقل التحصين من مراقبة المحتوى إلى بناء العقل القادر على تفكيكه وفحصه؛ عقل لا يكتفي بالسؤال: ماذا أشاهد؟ ويتقدم إلى أسئلة أكثر وعياً: من أنتج هذه الرسالة؟ ولماذا؟ وما الأدلة التي تستند إليها؟ وأي سلوك تحاول أن تدفعني إليه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار تتجلى أهمية النهج الإماراتي الذي ينظر إلى مكافحة التطرف والإرهاب ضمن مقاربة متكاملة تجمع بين سيادة القانون، والأمن، والوقاية الفكرية، والتسامح والتعايش، والخطاب الديني الرشيد، والشراكات الدولية. وهذه الرؤية تدرك أن حماية الدولة الوطنية تتجاوز صيانة حدودها ومؤسساتها إلى صيانة وعي مجتمعها؛ فالمواطن الواعي، المعتز بهويته والمنفتح على العالم، يمثل إحدى أكثر ركائز الحصانة الوطنية استدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي امتداد لذلك، فإن مواجهة الإرهاب مسؤولية تتجاوز المؤسسة الأمنية إلى منظومة المجتمع بأكمله. الأسرة تحمي المرجعية الأولى للناشئة، والمعلم يبني أدوات التفكير، والإعلام يصون المجال المعرفي من التضليل، والمؤسسات الدينية تعزز الفهم الرشيد، والباحث يفكك الظاهرة علمياً، فيما توفر الدولة منظومة القانون والسياسات والشراكات التي تحمي المجتمع. وعندما تتكامل هذه الأدوار، تتحول مكافحة الإرهاب من استجابة للخطر إلى ثقافة وقاية واستباق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المعركة الأعمق مع الإرهاب ليست معركة على الأرض وحدها؛ إنها معركة على كرامة الإنسان، وحرمة الحياة، وسيادة العقل، واستقرار الدولة الوطنية. والانتصار المستدام لا يُقاس حصراً بعدد المخططات التي أُحبطت، على أهمية ذلك؛ فمقياسه الأبعد أثراً يمتد إلى العقول التي عجز التطرف عن استقطابها، والأجيال التي امتلكت أدوات التفكير النقدي، والمجتمعات التي أخفقت الكراهية في تفكيك تماسكها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالإرهاب يبدأ حين تسقط حرمة الإنسان من وعي المتطرف، ومواجهته الحقيقية تبدأ حين تصبح كرامة الإنسان، وحماية الحياة، وصون الوطن، واحترام الاختلاف منظومةً راسخة تستعصي على الاختراق الأيديولوجي. وحين نحصّن الإنسان، فإننا نصون المجتمع، ونقوّي الدولة، ونحمي حق الأجيال القادمة في مستقبل أكثر إشراقاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستبقى الإمارات، بقيادتها الحكيمة وقيمها الراسخة ووعي مجتمعها، منارة للتسامح والتعايش، وحصناً في وجه التطرف والإرهاب، وقوة تصنع الأثر الإيجابي في المنطقة والعالم؛ تحمي الإنسان، وتحصّن المجتمع، وتصون الوطن، وتمضي بثقة في صناعة مستقبل أكثر أمناً وسلاماً وازدهاراً للإنسانية.</div></p>

الأعمال الإرهابية عدوة للإنسانية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> دعا معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، إلى اتباع نهج شامل لمكافحة التطرف وخطاب الكراهية، من خلال تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي، وتمكين القيادات الدينية والمجتمعية والنساء والشباب والمجتمع المدني وشركات التكنولوجيا من الاضطلاع بأدوار إيجابية في هذا المسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال إلقاء معاليه بيان دولة الإمارات في "المؤتمر العالمي لتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات والتسامح في مواجهة خطاب الكراهية" الذي نظمته المملكة المغربية - بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية والمسؤولية عن الحماية، وتحالف الأمم المتحدة للحضارات - قبيل انطلاق الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط معاليه الضوء على جهود دولة الإمارات للدفع قدماً بأجندة "التسامح والسلام والأمن"، مشيراً إلى أن الدولة تحتضن أكثر من 200 جنسية تعيش وتعمل جنباً إلى جنب في بيئة تحترم التنوع الثقافي وتوفر مقومات الحياة الكريمة والعمل والاستقرار، وإلى المبادرات الوطنية والدولية الرائدة في مجال التسامح والحوار بين الأديان والثقافات، ومنها وثيقة الأخوة الإنسانية، وإنشاء بيت العائلة الإبراهيمية، فضلاً عن مشاركة دولة الإمارات في صياغة قرار مجلس الأمن التاريخي رقم 2686 حول التسامح والسلام والأمن الذي اعتمده المجلس بالإجماع في عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: "في خضم مرحلة إصلاح الأمم المتحدة، ومع قرب اختيار أمين عام جديد للمنظمة، تبرز الحاجة لوضع جهود نشر التسامح ومكافحة خطاب الكراهية في صميم عمل هذه المنظمة وأولويات قيادتها، وجعلها عنصراً أساسياً في جهود الوقاية من الأزمات، ومهام البعثات السياسية الخاصة، وقوات حفظ السلام، وممثلي الأمم المتحدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الختام، أكد معالي المرر أن دولة الإمارات ستواصل العمل على تحويل هذه الجهود إلى خطوات ملموسة، بما يجعل التسامح أساساً لمستقبل أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً للجميع.</div></p>

الإمارات تدعو إلى نهج شامل لمكافحة التطرف وخطاب الكراهية

<p class='article-text'>أكد ديفيد شاريا، مدير ورئيس فرع في المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن الدولي، أن دولة الإمارات تقدم نموذجاً متميزاً في التصدي للإرهاب من دون التخلي عن قيم التسامح والانفتاح، مشيداً بقدرتها على الجمع بين حماية المجتمع والمحافظة على نهج يقوم على إشراك جميع مكوناته.</p><p class='article-text'>وقال شاريا، في مقابلة خاصة مع «البيان» على هامش منتدى هيلي، إن كثيراً من الدول تتجه، عند تعرضها لتهديد إرهابي، نحو مزيد من الانغلاق والإجراءات القمعية، في حين حافظت الإمارات على قيمها وانفتاحها واعتزازها بدورها الفاعل في المجتمع الدولي.</p><p class='article-text'>وأضاف: «من أجمل ما يميز دولة الإمارات التزامها بالتسامح والانفتاح واتباع نهج يشمل المجتمع بأسره»، مشيراً إلى أن مواجهة الإرهاب لا ينبغي أن تؤدي إلى تقويض المبادئ التي تسعى المجتمعات إلى حمايتها.</p><p class='article-text'>وأكد أن أهمية النموذج الإماراتي تتزايد في ظل التحولات التي يشهدها التهديد الإرهابي، وانتقال التنظيمات المتطرفة إلى توظيف تقنيات حديثة تشمل الطائرات من دون طيار ومنصات الألعاب الإلكترونية والعملات المشفرة والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><b>إسهام إماراتي</b></p><p class='article-text'>وأشاد شاريا بالدور الذي أدته الإمارات خلال عضويتها في مجلس الأمن، ولا سيما في قيادة الجهود الدولية لتطوير «مبادئ أبوظبي التوجيهية بشأن التهديدات الناجمة عن استخدام منظومات الطائرات من دون طيار لأغراض إرهابية».</p><p class='article-text'>وأوضح أن المبادئ تتناول بيع الطائرات التجارية من دون طيار واستخدامها وتصديرها، وتحث الدول على اتخاذ التدابير اللازمة لمنع وصول هذه التقنيات إلى التنظيمات الإرهابية.</p><p class='article-text'>وقال إن الإمارات تحركت في هذا الملف بعد تعرضها لهجوم إرهابي استُخدمت فيه طائرات من دون طيار، وحولت تجربتها إلى مبادرة يستفيد منها المجتمع الدولي في مواجهة خطر متنامٍ.</p><p class='article-text'>وأضاف: «هذا إسهام كبير ينبغي لكل فرد في مجتمع الإمارات أن يشعر بالفخر تجاهه»، مؤكداً أن المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب تشجع الدول على تبنّي هذه المبادئ والاستفادة من النموذج الذي قدمته الإمارات.</p><p class='article-text'>أطفال مستهدفون</p><p class='article-text'>وحذّر شاريا من تزايد استغلال التنظيمات الإرهابية منصات الألعاب الإلكترونية لاستقطاب أطفال لا تتجاوز أعمار بعضهم 10 أو 12 عاماً، والعمل على دفعهم تدريجياً نحو التطرف والعنف.</p><p class='article-text'>وأوضح أن بعض الألعاب تتيح للأطفال تقمص شخصيات مقاتلة والانخراط في مشاهد شديدة العنف، الأمر الذي قد يجعل بعضهم أكثر انجذاباً إلى هذا النوع من المحتوى.</p><p class='article-text'>وأضاف أن مجندين تابعين لتنظيمات إرهابية يراقبون الأطفال داخل هذه المنصات لتحديد الأكثر انجذاباً إلى العنف، قبل بدء عملية استقطاب تدريجية تستخدم أساليب تبدو بسيطة وغير مثيرة للريبة.</p><p class='article-text'>وقال: «يمنحونهم شارات ومكافآت وقسائم، ثم يصبح الأطفال تدريجياً أكثر اندماجاً في منظومة العنف».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الخطر لا يتوقف عند حدود اللعبة؛ إذ تسعى التنظيمات، بعد بناء علاقة أولية مع الطفل، إلى نقله من المنصات المعتادة إلى مساحات رقمية أكثر تعقيداً وأقل خضوعاً للرقابة.</p><p class='article-text'>وفي تلك المساحات المغلقة، يبدأ المجندون في مناقشة الانتقال من ممارسة العنف الافتراضي إلى تنفيذ العنف الحقيقي، مستغلين صغر سن الطفل وضعف قدرته على إدراك طبيعة الاستدراج الذي يتعرض له.</p><p class='article-text'>ودعا شاريا دول المنطقة والعالم إلى مراقبة هذا الاتجاه المتنامي، وضمان عدم تحول منصات الألعاب إلى ساحات لتجنيد الأطفال في الإرهاب، مؤكداً ضرورة الانتباه إلى الأماكن الرقمية التي يقصدها القاصرون والأشخاص الذين يتواصلون معهم.</p><p class='article-text'><b>أدوات إرهابية جديدة</b></p><p class='article-text'>وأكد شاريا أن استغلال منصات الألعاب يمثل جانباً واحداً من خريطة أوسع للتهديدات الإرهابية الناشئة، والتي تعتمد بصورة متزايدة على التكنولوجيا الحديثة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن استخدام الطائرات من دون طيار من جانب التنظيمات الإرهابية ليس ظاهرة جديدة، لكن التطور اللافت يتمثل في وصول قدرات أكثر تقدماً إلى أيدي تلك التنظيمات، ما يزيد قدرتها على تنفيذ الهجمات وتهديد المنشآت والمجتمعات.</p><p class='article-text'>كما أشار إلى توسع التنظيمات الإرهابية في استخدام العملات المشفرة والأصول الافتراضية، ودمجها مع وسائل التمويل التقليدية بهدف جمع الأموال وتحريكها بعيداً عن آليات الرقابة المعتادة.</p><p class='article-text'>وقال إن هذا الدمج بين الوسائل الجديدة والتقليدية يزيد تعقيد عمليات تتبع تمويل الإرهاب، ويفرض على الدول والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا تطوير أدوات الرقابة والتعاون وتبادل المعلومات.</p><p class='article-text'><b>الذكاء الاصطناعي</b></p><p class='article-text'>وحذّر شاريا من أن التنظيمات الإرهابية أصبحت أكثر قدرة على توظيف الذكاء الاصطناعي والنماذج اللغوية في تحسين رسائلها وتوسيع نطاق انتشارها والتحايل على إجراءات الحماية الرقمية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه التنظيمات تستخدم الأدوات التقنية المتاحة بالطريقة نفسها التي يستخدمها بها بقية أفراد المجتمع، لكنها توجهها لخدمة أهداف إرهابية، بما في ذلك تطوير المحتوى الدعائي وتكييف الرسائل مع فئات محددة ومحاولة تجاوز القيود المفروضة على المنصات.</p><p class='article-text'>وأكد أن التطور السريع لهذه الأدوات يتطلب استجابة لا تقتصر على الأجهزة الأمنية، بل تشمل الحكومات وشركات التكنولوجيا والمؤسسات التعليمية والأسر والمجتمع المدني.</p><p class='article-text'>ويرى شاريا أن نهج «المجتمع بأسره» الذي تتبناه الإمارات يمثل نموذجاً مهماً للتعامل مع هذه التحديات لأن مواجهة الاستقطاب الإلكتروني لا يمكن أن تتحقق من خلال الأدوات الأمنية وحدها، بل تحتاج أيضاً إلى الوقاية والتوعية وحماية الأطفال وتعزيز قدرة المجتمع على الصمود.</p><p class='article-text'>وشدد على أن الحفاظ على الانفتاح والتسامح، بالتوازي مع تطوير الضوابط التقنية والتشريعية، يوفر أساساً أكثر استدامة لمواجهة الإرهاب، ويحول دون نجاح التنظيمات المتطرفة في دفع المجتمعات إلى التخلي عن قيمها تحت ضغط الخوف والتهديد.</p>

حذّر من تجنيد أطفال في سن العاشرة عبر الألعاب واستغلال الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة

«تنفيذية مكافحة الإرهاب» لـ«البيان»: الإمارات تتمسك بالتسامح والانفتاح في مواجهة الإرهاب

<p class='article-text'><div data-empty="false"> توقع معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ "PIK" في ألمانيا أن ترتفع المساحات التي تلتهمها حرائق الغابات في أوروبا سنويًا إلى نحو ثلاثة أضعاف مستوياتها الحالية بحلول نهاية القرن، في ظل تفاقم موجات الحر والجفاف والرياح بسبب تغير المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق دراسة نشرها المعهد اليوم فإن المساحة المحترقة سنويًا قد ترتفع بنحو 192% في حال استمرار الانبعاثات المرتفعة، بينما ستزداد المساحة المحترقة بنحو 39% حتى في سيناريو منخفض الانبعاثات يتوافق مع ارتفاع درجات الحرارة بنحو 1.8 درجة مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد الباحثون في تقديراتهم على مقارنة متوسطات متوقعة للفترة 2070-2100 بخط أساس مُحاكى للفترة 2000-2030، باستخدام نموذجين مستقلين للحرائق وخمسة إسقاطات مناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايِك بيلينغ الباحث الرئيسي في الدراسة، إن تغير المناخ يزيد نشاط الحرائق في أنحاء أوروبا مع اشتداد الظروف الحارة والجافة والعاصفة، مشيرا إلى أن زيادات واسعة في المساحات المحترقة يمكن أن تحدث حتى في ظل ارتفاع محدود نسبيًا في درجات الحرارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه في حال ارتفاع درجات الحرارة العالمية بنحو 3.6 درجات مئوية، ستصبح الحرائق أكثر انتشارا، بما في ذلك في مناطق لم تشهد تاريخيًا مستويات مرتفعة من الحرائق، مثل غرب ألمانيا وهولندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تكون منطقة البحر المتوسط الأكثر تضررا، فيما قد تظهر بؤر جديدة للحرائق في المناطق الواقعة عند سفوح السلاسل الجبلية، ومنها جبال الألب والبيرينيه والكاربات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجرى الباحثون نموذجًا ثانيًا، بمشاركة باحثين من معهد "زينكنبرغ"، لتقييم مدى قدرة الإجراءات البشرية على الحد من أسوأ السيناريوهات وتشمل هذه الإجراءات تحسين أنظمة الوقاية والكشف المبكر، إلى جانب تعزيز قدرات مكافحة الحرائق بعد اندلاعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النمذجة أن تحسين هذه الجوانب يمكن أن يخفض المساحة المحترقة بنسبة 92% في سيناريو ارتفاع الحرارة بمقدار 1.8 درجة مئوية، وبنسبة 72% في سيناريو ارتفاعها بمقدار 3.6 درجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توماس هيكلر، عالم معهد زينكنبرغ وأحد المشاركين في الدراسة، إن أوروبا بحاجة إلى زيادة الاستثمارات في تدريب فرق الإطفاء والمعدات والتنسيق، معتبرًا أن هذه الإجراءات يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الباحثين حذروا من أن نشاط الحرائق سيظل مرتفعًا في نحو 55% من المناطق حتى مع استمرار الاستثمارات، فيما قد تتجاوز الحرائق شديدة التطرف قدرة السلطات على احتوائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب نظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي "EFFIS"، احترق حتى الآن نحو 550 ألف هكتار داخل الاتحاد الأوروبي، أي مساحة تتجاوز ضعفي مساحة لوكسمبورغ، كما تعادل نحو 2.5 مرة متوسط المساحة المحترقة خلال السنوات العشرين الماضية في الفترة نفسها من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد فرنسا من بين أكثر الدول تضررًا، مع تقديرات تشير إلى خسائر قد تصل إلى 15 مليار يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت كيرستن تونِكه، إحدى المشاركات في إعداد الدراسة، إن الحرائق التي شهدتها فرنسا وإسبانيا واليونان تظهر مدى السرعة التي يمكن أن تستنزف بها الظروف الحارة والجافة والعاصفة قدرات فرق الإطفاء ومواردها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن الاستثمار في وسائل مكافحة الحرائق وحدها لن يكون كافيًا، مؤكدة أن خفض الانبعاثات والحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية يظل أمرًا أساسيًا، إذ قد تصل الظروف المناخية مستقبلًا إلى مستويات تتجاوز معها قدرة البشر على الوقاية من الحرائق ومكافحتها بعد وصولها إلى أحجام معينة.</div></p>

حرائق الغابات في أوروبا قد تتضاعف ثلاث مرات بحلول 2100

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> انطلقت اليوم (الاثنين) بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال المؤتمر الدولي الثاني لمكافحة التمييز ضد الإسلام والمسلمين، تحت شعار “المجتمعات المسلمة في الغرب ودورها في مواجهة الإسلاموفوبيا”، بمشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة وعدد من الدول العربية والأجنبية، إلى جانب المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والشباب، ويستمر يومين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي المؤتمر، الذي تنظمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو”، استكمالا لتنفيذ توصيات المؤتمر الدولي الأول لمكافحة كراهية الإسلام، في إطار الجهود الرامية إلى مواجهة تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا، وتعزيز الحوار والتعايش السلمي واحترام التنوع الثقافي والديني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت جامعة الدول العربية في الكلمة التي ألقاها السفير الدكتور حسين الهنداوي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الرقابة المالية والإدارية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في افتتاح أعمال المؤتمر أن حرية الدين والمعتقد حق أصيل تكفله المواثيق الدولية، مع رفض جميع أشكال التمييز والعنصرية على أساس الدين أو المعتقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والراحل قداسة البابا فرنسيس في أبوظبي عام 2019، مثلت نقلة نوعية في ترسيخ مبادئ المواطنة والتعايش ونبذ العنف والتطرف باسم الدين، محذرا من تصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا وخطابات الكراهية، ودعا إلى توحيد الجهود الدولية وتعزيز دور الإعلام والمؤسسات التعليمية في نشر قيم التسامح والحوار بين الحضارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، في كلمة الأزهر الشريف، أن الأزهر يتبنى خطابا وسطيا يقوم على الحوار واحترام الاختلاف، ويدعو إلى ترسيخ قيم التسامح والتعايش ومواجهة التطرف وخطاب الكراهية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد أفريم جاشي، رئيس برلمان جمهورية مقدونيا الشمالية، على أن التنوع الديني والثقافي يمثل مصدر قوة للمجتمعات، داعيا إلى تعزيز الحوار والاحترام المتبادل ومواجهة جميع أشكال الكراهية والتمييز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يناقش المؤتمر، على مدى يومين، دور المؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الإسلاموفوبيا، وتعزيز قيم التسامح والتعايش والاحترام المتبادل، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات الوطنية والإقليمية والدولية في مواجهة خطاب الكراهية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد المؤتمر انعقاد الاجتماع الأول للمنصة المؤسسية الدائمة متعددة الأطراف لمكافحة التمييز ضد الإسلام والمسلمين، بهدف تعزيز التنسيق والتعاون بين المؤسسات الإقليمية والدولية، وترجمة توصيات المؤتمر الأول إلى برامج ومبادرات عملية تسهم في الحد من خطاب الكراهية وترسيخ قيم الحوار والعيش المشترك..</div></p>

انطلاق المؤتمر الدولي الثاني لمكافحة التمييز ضد الإسلام والمسلمين بالقاهرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد التهديدات الأمنية الكبرى تُقاس فقط بما يظهر على الخرائط أو يُرصد في الميدان، أو تلك التي تتحرك في تشكيلات عسكرية، بل كذلك بما يتشكل بصمت داخل العقول قبل أن يتحول إلى فعل. </div></p><p class='article-text'>ففي العصر الرقمي، لم تعد الخوارزميات مجرد أدوات تقنية لتنظيم المحتوى، بل أصبحت جزءاً من البيئة التي تُصاغ فيها القناعات وتُعاد فيها هندسة الإدراك. ومن هنا لم يعد السؤال: من يملك القوة؟ بل أصبح: من يملك القدرة على تشكيل ما يراه الناس، وما يصدقونه، وما يتصرفون على أساسه؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقر في الأدبيات الأمنية منذ سنوات مصطلح «الذئب المنفرد»، غير أن عدداً من الباحثين البارزين، من بينهم بارت شورمان وزملاؤه، دعوا إلى التحول نحو مصطلح «الفاعل الفردي»؛ لأن التعبير الأول يوحي بعزلة ودهاء لا يعكسان بالضرورة واقع كثير من المنفذين، الذين تكشف مساراتهم عن ارتباطات مباشرة أو غير مباشرة ببيئات رقمية وغير رقمية غذّت قناعاتهم. </div></p><p class='article-text'>وهذا التحول ليس مجرد تعديل اصطلاحي، بل يعكس تطوراً في فهم طبيعة التهديد؛ فالعزلة التنظيمية لا تعني بالضرورة العزلة الفكرية، ولا تعني أن الأفكار تتشكل خارج سياقات التأثير والتوجيه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأذهب هنا خطوة أبعد بطرح تحليلي أراه ضرورياً لفهم المرحلة؛ فالفاعل الفردي اليوم قد لا يكون فرداً منعزلاً بالمعنى الكامل، بل عضواً فيما يمكن تسميته «قطيعاً منفرداً»؛ أي في ظاهرة لا تحتاج فيها الجماعة إلى اجتماع مكاني أو قيادة ظاهرة. </div></p><p class='article-text'>ويقصد بالقطيع المنفرد، في هذا السياق، نمط من التأثير الجماعي غير المباشر، تتشكل فيه قناعات أفراد متفرقين مكانياً داخل بيئة رقمية مشتركة، من دون وجود تنظيم هرمي أو قيادة مباشرة، ولكن تحت تأثير سرديات وآليات توصية متقاربة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكفي أن يجتمع هؤلاء الأفراد داخل فضاء رقمي واحد، تسهم في تشكيله منظومات خوارزمية، إلى جانب أنماط تفاعل المستخدمين، فتؤثر فيما يبرز وما يتراجع، وما يتكرر حتى يكتسب مظهر الحقيقة أو الإجماع. </div></p><p class='article-text'>وهنا لا تقود الخوارزمية الإنسان بصورة مباشرة، لكنها قد تعيد تشكيل بيئة الإدراك التي تتكون داخلها قناعاته، حتى يظن أنه وصل إلى موقفه باستقلالية كاملة، في حين كانت رحلته المعرفية تُوجَّه بصمت، خطوة بعد أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفسر هذه القراءة ما تكشفه تقارير مكافحة التطرف الحديثة من أن مسارات التطرف أصبحت أكثر سرعة ولامركزية، وأن التعرض المتكرر لمحتوى متجانس داخل غرف «الصدى الرقمية» قد يعزز القابلية لتبني أفكار متطرفة لدى بعض الأفراد، خاصة عندما يقترن بعوامل نفسية أو اجتماعية أو أيديولوجية أخرى. </div></p><p class='article-text'>لذلك لم يعد الانتقال من التعاطف مع الفكرة إلى الاستعداد لترجمتها سلوكاً يعتمد فقط على وجود مجنّد بشري أو تنظيم هرمي، بل قد يتسارع داخل منظومات رقمية تعيد إنتاج الرسائل ذاتها، وتمنحها مظهر الإجماع واليقين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تبرز خطورة ما يمكن تسميته بالاستعمار الإدراكي؛ أي السعي إلى التأثير في البيئة التي تتشكل فيها القناعات والقرارات، في حين تمثل الهندسة الإدراكية إحدى الآليات التي يُعاد من خلالها ترتيب المعلومات وأولويات الانتباه بما يؤثر في إدراك الأفراد لما هو مهم أو صحيح أو متكرر. فالإنسان قد يقاوم المحتل، لكنه نادراً ما يقاوم فكرة يظن أنها وُلدت من قناعته الشخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا التحول يفرض مراجعة جوهرية لسياسات الوقاية. فرصد الأفراد بعد وصولهم إلى مرحلة الخطر لم يعد كافياً، لأن المعركة الحقيقية تبدأ عند تشكل المعنى، وقبل أن يتحول إلى موقف أو سلوك. </div></p><p class='article-text'>ومن ثم، فإن الاستثمار في الأمن الفكري لم يعد خياراً ثقافياً أو نشاطاً توعوياً مكمّلاً، بل أصبح ركيزة استراتيجية موازية للأمن السيبراني، وكلاهما يشكل اليوم جزءاً من منظومة الأمن الوطني الشامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستدعي مواجهة هذا النمط من التهديد استراتيجية متعددة الأبعاد. أولها، بناء السيادة الإدراكية عبر تعزيز التفكير النقدي، والتربية الإعلامية والرقمية، وتمكين الفرد من التحقق قبل التفاعل. </div></p><p class='article-text'>وثانيها، الانتقال من الأمن التفاعلي إلى الأمن الاستباقي، عبر توظيف الذكاء الاصطناعي وتحليل المصادر المفتوحة لرصد المؤشرات المبكرة لعمليات التأثير المنظم، مع الالتزام بالأطر القانونية والأخلاقية.</p><p class='article-text'>وثالثها، بناء شراكة تشغيلية مستدامة بين المؤسسات الأمنية، ومراكز الفكر، وشركات التقنية، بحيث تتحول العلاقة بينها من تبادل المعلومات إلى إنتاج معرفة مشتركة قادرة على فهم البيئة الرقمية والتعامل مع تعقيداتها.</p><p class='article-text'>وأما البعد الرابع، فهو ترسيخ الهوية الوطنية الجامعة باعتبارها خط الدفاع الأول، لأن المجتمع الواثق من قيمه والمنفتح في وعيه أقل قابلية للاختراق الإدراكي من مجتمع مضطرب في تعريف ذاته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأن هذا التحول لا يمكن التعامل معه بالأدوات التقليدية وحدها، فقد برزت تجارب وطنية سعت إلى الجمع بين الوقاية الفكرية، والعمل الرقمي، والتعاون الدولي ضمن إطار مؤسسي متكامل. وفي هذا السياق، تقدم دولة الإمارات نموذجاً مؤسسياً متقدماً يجمع بين الوقاية الفكرية والعمل الرقمي والتعاون الدولي. </div></p><p class='article-text'>فمركز هداية يمثل منصة دولية متخصصة في بناء القدرات وإنتاج المعرفة في مجال مكافحة التطرف العنيف، في حين يجسد مركز صواب نموذجاً للمواجهة الرقمية للخطابات المتطرفة عبر تقديم سرديات بديلة في الفضاء الإلكتروني.</p><p class='article-text'>وتكمن أهمية هذه التجربة في أنها لا تقتصر على الاستجابة للتهديد بعد ظهوره، بل تسعى إلى تحصين البيئة الإدراكية التي يتشكل فيها الوعي العام، وهو ما يعكس فهماً متقدماً لطبيعة الصراع في العصر الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كانت الدول تقيس سيادتها تاريخياً بحدودها البرية والبحرية والجوية، أما اليوم فقد أضيف إليها حد رابع لا يقل حساسية وخطورة: حد الوعي. فإذا نجح خصمك في التأثير على ما يراه مجتمعك، وما يصدقه، وما يشك فيه، فقد أصبح قادراً على التأثير في تماسكه الداخلي قبل أن يقترب من حدوده الجغرافية. </div></p><p class='article-text'>ومن هنا لم يعد الأمن الفكري برنامجاً توعوياً هامشياً، بل ركيزة من ركائز الأمن الوطني بمعناه الشامل، وجزء من مفهوم سيادة الدولة الوطنية في القرن الـ 21.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، لم تعد السيادة تُقاس فقط بسلامة الحدود، بل بقدرة المجتمع على حماية وعيه من التوجيه الخفي وإعادة التشكيل الصامت. </div></p><p class='article-text'>فالمعركة المقبلة لن تكون بين من يملك السلاح ومن لا يملكه، بل بين من يملك مناعة فكرية ومعرفية ومن تُدار عقولهم من الخارج. ومن يربح معركة الوعي اليوم، قد لا يحتاج إلى خوض معركة الغد.</p>

من الذئب المنفرد إلى «القطيع المنفرد».. قراءة في معركة الوعي في العصر الرقمي

<p class='article-text'>شاركت دولة الإمارات في حوار حلف شمال الأطلسي (الناتو) لمكافحة الإرهاب، الذي عُقد في مقر الحلف بالعاصمة البلجيكية بروكسل يومي 9 و10 يوليو 2026، مؤكدة التزامها بتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب والتصدي للتحديات الأمنية المتغيرة. وترأس وفد دولة الإمارات مقصود كروز، مبعوث وزير الخارجية لمكافحة التطرف والإرهاب، حيث شارك في المناقشات إلى جانب ممثلين عن حلف الناتو والدول الشريكة.</p><p class='article-text'>وركز الحوار على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بشأن عدد من أولويات مكافحة الإرهاب، بما في ذلك بناء القدرات، وتعزيز الصمود، وحماية البنية التحتية الحيوية، والأمن البحري، والتصدي للتهديدات الناشئة.</p><p class='article-text'>وخلال الحوار، جدد مقصود كروز تأكيد التزام دولة الإمارات بالعمل الوثيق مع الشركاء الدوليين لتعزيز الجهود الجماعية لمكافحة التطرف والإرهاب، بما يسهم في ترسيخ السلام والأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.</p>

الإمارات تشارك بحوار «الناتو» لمكافحة الإرهاب في بروكسل

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت دولة الإمارات في حوار حلف شمال الأطلسي (الناتو) لمكافحة الإرهاب، الذي عُقد في مقر الحلف بالعاصمة البلجيكية بروكسل يومي 9 و10 يوليو 2026، مؤكدةً التزامها بتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب والتصدي للتحديات الأمنية المتغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس وفد دولة الإمارات سعادة مقصود كروز، مبعوث وزير الخارجية لمكافحة التطرف والإرهاب، حيث شارك في المناقشات إلى جانب ممثلين عن حلف الناتو والدول الشريكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز الحوار على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بشأن عدد من أولويات مكافحة الإرهاب، بما في ذلك بناء القدرات، وتعزيز الصمود، وحماية البنية التحتية الحيوية، والأمن البحري، والتصدي للتهديدات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الحوار، جدد سعادة مقصود كروز تأكيد التزام دولة الإمارات بالعمل الوثيق مع الشركاء الدوليين لتعزيز الجهود الجماعية لمكافحة التطرف والإرهاب، بما يسهم في ترسيخ السلام والأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p>

الإمارات تشارك في حوار حلف شمال الأطلسي (الناتو) لمكافحة الإرهاب في بروكسل

<p class='article-text'><div data-empty="false">  ألقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، محاضرة بعنوان "مكافحة التطرف من منظور إماراتي" في معهد الدراسات الإستراتيجية والدولية الماليزي بالعاصمة كوالالمبور، بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والمتخصصين في الشؤون السياسية والإستراتيجية والأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حضر المحاضرة سعادة الدكتور مبارك سعيد الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى مملكة ماليزيا الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض معالي الدكتور علي النعيمي، خلال المحاضرة، التجربة الإماراتية في مكافحة الإرهاب والوقاية من التطرف، والرؤية التي تتبناها دولة الإمارات في بناء منظومة متكاملة تقوم على الوقاية، وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح والتعايش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن النهج الإماراتي في مواجهة التطرف شهد تطوراً مستمراً، انطلاقاً من قناعة بأن المعالجة الفاعلة تبدأ بمعالجة الأسباب الفكرية والاجتماعية والسياسية المؤدية إلى التطرف، وتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، بما يسهم في بناء مجتمعات أكثر أمناً واستقراراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن البرلمانات تؤدي دوراً محورياً، من خلال اختصاصاتها التشريعية والرقابية والدبلوماسية، في دعم السياسات الوطنية والدولية الرامية إلى مكافحة الإرهاب والتطرف، وتطوير التشريعات التي تعزز الأمن والاستقرار، إلى جانب توظيف الدبلوماسية البرلمانية لتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات، وبناء شراكات فاعلة لمواجهة التحديات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن مواجهة التطرف لا تقتصر على المعالجات الأمنية، وإنما تتطلب إستراتيجية وطنية شاملة ترتكز على الجوانب الفكرية والتشريعية والتعليمية والاجتماعية، وتعزز دور المؤسسات الوطنية والدينية والتعليمية في نشر الوعي، وبناء مجتمعات قادرة على مواجهة الفكر المتطرف، وهو النهج الذي تبنته دولة الإمارات من خلال الاستثمار في الإنسان، وتمكين الشباب، وتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات، وتطوير الخطاب الديني المعتدل، لترسخ بذلك قيم التسامح والتعايش، وتقدم نموذجاً عالمياً في بناء مجتمع آمن ومستقر يحتضن أكثر من 200 جنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر معالي النعيمي من استغلال الدين لتحقيق أهداف سياسية، ومن تنامي خطاب الكراهية والتحريض، وما يترتب على دعم التنظيمات المتطرفة واستخدامها أدوات للتدخل في شؤون الدول، بما يهدد أمن المجتمعات واستقرارها، ويقوض السلم والأمن الإقليمي والدولي.</div></p>

علي النعيمي يستعرض في كوالالمبور النهج الإماراتي في مكافحة التطرف

<p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت دولة الإمارات في أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الذي عُقد خلال الفترة من 29 يونيو إلى 2 يوليو 2026، تحت شعار: "مستقبل خالٍ من الإرهاب: تعزيز الالتزام العالمي بنهج متعدد الأطراف لمكافحة الإرهاب من خلال قيادة الدول الأعضاء وإجراءاتها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس وفد الدولة كل من سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وسعادة مقصود كروز، مبعوث وزير الخارجية لمكافحة التطرف والإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الجلسة رفيعة المستوى للأمم المتحدة الرابعة حول بناء القدرات الإستراتيجية: مكافحة إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة والناشئة، أكدت دولة الإمارات أن الذكاء الاصطناعي القائم على أسس راسخة، وشراكات موثوقة، وابتكار مسؤول، يسهم في تعزيز الأمن العالمي وحماية المجتمعات من التهديدات المتنامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أكدت دولة الإمارات، خلال الاجتماع الخاص بمراجعة إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، التزامها بتعزيز الجهود الدولية في مجال مكافحة التطرف والإرهاب في إطار الشراكات المتعددة الأطراف، مشيرة إلى أهمية التعاون بين كافة الدول والمنظمات الأممية في مواجهة التحديات العالمية الراهنة المتعلقة بمكافحة التطرف والإرهاب، والتي تشمل التصدي لتمويل الجماعات الإرهابية، ومكافحة الخطاب المتطرف، وكذلك مواجهة استخدام الجماعات المتطرفة والإرهابية للتكنولوجيا الناشئة والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش الأسبوع، استضافت دولة الإمارات فعاليتين جانبيتين رفيعتي المستوى. الأولى بعنوان "الذكاء الاصطناعي ومستقبل مكافحة الإرهاب"، بالشراكة مع الهند واليابان، وبعثة الاتحاد الأوروبي، ومعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الفعالية الثانية، فجاءت بعنوان "التهديد المتنامي لاستخدام الجماعات الإرهابية للطائرات المسيرة: تعزيز التعاون الدولي والتنفيذ"، بالشراكة مع اليابان وجمهورية كوريا والبرتغال، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقطبت الفعاليتان مسؤولين رفيعي المستوى وخبراء متخصصين وممثلين عن المجتمع المدني لبحث سبل التصدي للتهديدات المتنامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأسبوع، سلطت دولة الإمارات الضوء على "مبادئ أبوظبي التوجيهية" بشأن استخدام الجماعات الإرهابية للطائرات المسيرة، مؤكدة أهمية ترجمتها إلى إجراءات عملية، من خلال تعزيز التعاون الدولي، وتبادل المعلومات، وبناء القدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة الدكتور محمد الكويتي أن التقنيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والفضاء السيبراني والطائرات المسيرة، تعيد تشكيل المشهد العالمي لمكافحة الإرهاب، مشددًا على أن الأمن السيبراني يشكل الركيزة الأساسية للاستجابة الفاعلة لمواجهة استغلال الجماعات الإرهابية لهذه التقنيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعا إلى تعزيز التنفيذ العملي عبر تطوير أنظمة آمنة ومرنة، ووضع أطر قانونية واضحة، وتأهيل الكوادر، وتعزيز تبادل المعلومات، وبناء القدرات، وتوثيق التعاون مع الشركاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد سعادة مقصود كروز أن التهديدات الإرهابية تستوجب استجابة دولية وجهود مشتركة ومستدامة، مشدداً على أن التطرف يمثل أحد أبرز العوامل الرئيسية في دعم الإرهاب، وأن التصدي له يبدأ بالوقاية، عبر مكافحة الخطاب المتطرف والذي يدعو إلى الكراهية والتحريض، وكذلك من خلال تعزيز قيم التسامح والتعايش وقدرة المجتمعات على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام مشاركتها، جددت دولة الإمارات التزامها بمواصلة العمل مع الدول الأعضاء والأمم المتحدة وكافة الشركاء الدوليين، لدعم الحلول العملية التي تسهم في تعزيز السلم والأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p>

سلطت الضوء على الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي وتعزيز التعاون الدولي خلال أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب

الإمارات تؤكد التزامها بتعزيز الجهود الدولية لمكافحة التطرف والإرهاب

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا تمثل المخدرات خطراً صحياً مجرداً، ولا يعدّ التطرف انحرافاً فكرياً معزولاً عن سياقه الإنساني والاجتماعي؛ فكلاهما، على اختلاف أدواته ومساراته، يستهدف الإنسان في جوهره: عقله، وإرادته، وقدرته على التمييز، وصلته المتوازنة بنفسه وأسرته ومجتمعه ووطنه. ومن هنا، فإن قراءة العلاقة بين المخدرات والتطرف لا ينبغي أن تقف عند حدود القانون أو العلاج أو الرصد الأمني، على أهمية تلك المسارات، وإنما ينبغي أن تنطلق من رؤية أعمق تستند إلى مقاصد ديننا الإسلامي السمح، الذي جعل حفظ الإنسان وصيانة كرامته أساساً لاستقرار الحياة وعمارة الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالشريعة الإسلامية حين حرّمت كل ما يغيّب العقل أو يفسد الإدراك، لم تنظر إلى ذلك بوصفه حكماً مجرداً، وإنما نظرت إلى آثاره ومآلاته. فالعقل هو مناط التكليف، وبه يميز الإنسان بين الخير والشر، وبين الحق والباطل، وبين البناء والهدم. وحين يُعتدى على العقل بالمخدرات، فإن الضرر لا يقف عند لحظة التعاطي، وإنما يمتد إلى القدرة على اتخاذ القرار، وضبط السلوك، وحماية النفس من الانجراف وراء الإغراء أو الخوف أو الوهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق، فإن المخدرات تمثل اعتداءً على الضروريات الـ 5 التي جاءت الشريعة السمحة بحفظها: فهي تفسد العقل، وتهدد النفس، وتستنزف المال، وتعرض الأسرة والنسل للاضطراب والتفكك، وتضعف الدين عندما تجرّد الإنسان من وازعه الأخلاقي ومن مسؤوليته تجاه ذاته ومحيطه. وهذه ليست آثاراً متفرقة، بل دائرة متصلة؛ لأن انهيار أحد هذه المقاصد يفتح المجال لتهديد المقاصد الأخرى، ويجعل الفرد أكثر هشاشة أمام كل صور الانحراف والاستغلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يصح، من منظور علمي ومنهجي، القول إن المخدرات تصنع التطرف بصورة آلية، أو إن كل متعاطٍ معرض بالضرورة للانخراط في الفكر العنيف. غير أن المقاربة المقاصدية تنظر إلى الأسباب والمآلات، لا إلى الوقائع المجتزأة وحدها. فالمخدرات قد تضعف الضبط الذاتي، وتشوّش الحكم على الأمور، وتعمّق العزلة، وتزيد الاندفاع، وتفتح الباب أمام القلق واليأس والانفصال عن الواقع. وفي هذه البيئات النفسية والاجتماعية الهشة، يصبح الإنسان أكثر قابلية للاستغلال من شبكات الجريمة، أو من دعاة الكراهية، أو من كل خطاب يعهد بقوة زائفة أو انتماء حزبي مغشوش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التطرف، في جوهره، يقوم على إلغاء التوازن ومصادرة التفكير النقدي؛ فهو يدفع الإنسان إلى رؤية العالم بعين واحدة، وإلى تحويل الاختلاف إلى عداوة، وإلى تبرير العنف تحت عناوين مضللة. أما المخدرات فإنها تسلب الإنسان جزءاً من قدرته على المقاومة العقلية والنفسية، وتجعله أكثر عرضة للخضوع للضغط والابتزاز والاستدراج. وهنا يظهر وجه التقاطع بين الظاهرتين: فإحداهما تضعف القدرة على الرفض، والأخرى تسعى إلى تعطيل القدرة على التفكير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن خطورة المخدرات لا تتوقف عند المتعاطي، بل تمتد إلى البيئة المحيطة به. فالأسرة قد تدفع الثمن تفككاً وقلقاً وفقداناً للثقة، والمؤسسة التعليمية قد تواجه التسيب وضعف التحصيل، وسوق العمل قد يتأثر بتراجع الإنتاجية والانضباط، بينما يتحمل المجتمع آثاراً أمنية واقتصادية ونفسية متراكمة. ولهذا، فإن مكافحة المخدرات ليست شأناً فردياً، وإنما هي مسؤولية وطنية ومجتمعية تتصل بحماية الاستقرار، وتعزيز السلم، وصون مستقبل الأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أصول المقاصد أن الوقاية مقدمة على العلاج، وأن درء المفاسد أولى من انتظار اتساعها. لذلك، تبدأ الوقاية الحقيقية من الأسرة التي تبني الثقة والحوار، وتنتبه إلى التحولات السلوكية المبكرة دون تهويل أو إهمال. وتبدأ كذلك من المدرسة التي تعزز التفكير النقدي، ومهارات اتخاذ القرار، والقدرة على رفض ضغط الرفاق، والوعي بمخاطر الفضاء الرقمي. كما تتطلب إعلاماً مسؤولاً يواجه الترويج الخفي للمخدرات أو العنف، من دون أن يحول الظاهرة إلى مادة مثيرة أو خطاب تخويف مجرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن المقاربة المقاصدية لا تكتمل بالمنع والردع وحدهما؛ لأنها تنظر إلى الإنسان كونه كائناً قابلاً للإصلاح والعودة. فالعلاج من الإدمان يجب أن يكون علاجاً متكاملاً، يجمع بين الرعاية الطبية، والدعم النفسي، والتأهيل السلوكي، ومساندة الأسرة، وإعادة الاندماج في المجتمع والتعليم والعمل. كما أن من تأثر بخطاب متطرف يحتاج إلى معالجة فكرية هادئة ومتخصصة، تعيد إليه القدرة على السؤال والمراجعة، وتفكك الأوهام دون إذلال أو وصم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المجتمع الذي يحمي عقله الجمعي لا يترك أبناءه فريسة للسموم أو للأفكار الهدامة. وهو لا يكتفي بمعاقبة المروج والمتطرف، وإنما يبني مناعة تمنع تشكل البيئة التي ينمو فيها الترويج والغلو والاستغلال. فحفظ العقل ليس قيمة فردية فحسب، بل هو قاعدة من قواعد الأمن الوطني، وحماية الدين ليست شعاراً، بل صيانة للإنسان من الانحراف، وحماية المجتمع ليست مهمة جهة دون أخرى، وإنما مسؤولية تشترك فيها الأسرة والمؤسسة التعليمية والإعلام والجهات الصحية والأمنية والدينية والمجتمعية والفكرية والبحثية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حين يُغتال العقل، يصبح الإنسان قابلاً لأن يُستغل، ويصبح المجتمع أكثر عرضة للاهتزاز. أما حين يُصان العقل بالوعي، والعلاج، والقدوة، والانتماء الحقيقي، فإن الطريق يضيق أمام المخدرات والتطرف معاً، ويتسع أمام إنسان أكثر اتزاناً، ومجتمع أكثر تماسكاً، ووطن أكثر منعة في مواجهة كل من يتاجر بالسموم أو يستثمر في هدم الإنسانية.</div></p>

حين يُغتال العقل.. المخدرات والتطرف في ميزان المقاصد

<p class='article-text'><div data-empty="false">شارك مقصود كروز، مبعوث وزير الخارجية لمكافحة التطرف والإرهاب، في جلسة تبادل آراء رفيعة المستوى في البرلمان الأوروبي، في بروكسل، وتركزت المناقشات التي حضرها عدد من أعضاء البرلمان ومستشاروهم وممثلو اللجان حول قضايا مكافحة التطرف والإرهاب، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض كروز رؤية دولة الإمارات في مجال مكافحة التطرف والإرهاب، موضحاً أن التطرف يمثل في جوهره فكراً، بينما يمثل الإرهاب سلوكاً ناتجاً عن هذا الفكر، الأمر الذي يجعل المعالجة الفكرية والثقافية والاجتماعية جزءاً أساسياً من أي استراتيجية فعالة لمكافحة التطرف.</div></p><h2>معالجة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المقاربة الإماراتية ترتكز على معالجة الأسباب الجذرية للتطرف، ومواجهة خطاب الكراهية والتحريض، وتعزيز قيم المواطنة والتسامح والتعايش، إضافة إلى حماية التعددية. وشهدت الجلسة تفاعلاً واسعاً من أعضاء البرلمان الأوروبي المشاركين.</div></p><p class='article-text'>حيث أكد عدد من المتحدثين أهمية تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التطرف والإرهاب، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات الوقاية من التطرف وحماية المجتمعات. كما تناولت المداخلات التحديات المرتبطة بانتشار خطاب الكراهية والتطرف عبر الفضاء الرقمي، ودور المؤسسات التعليمية والمجتمعية في تعزيز قيم التعايش والاندماج، مع الإشادة بالتجارب والمبادرات الرامية إلى تعزيز التسامح والتماسك المجتمعي.</p>

المعالجة الفكرية والثقافية والاجتماعية جزء أساسي في مكافحة التطرف

الإمارات تستعرض رؤيتها في مكافحة التطرف والإرهاب

<p class='article-text'>عقد سعادة مقصود كروز، مبعوث وزير الخارجية لمكافحة التطرف والإرهاب، أثناء زيارة عمل إلى بروكسل في إطار الشراكة بين دولة الإمارات وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، عدة لقاءات رفيعة المستوى أكد خلالها على التزام دولة الإمارات بالشراكات الدولية البنّاءة التي تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>والتقى سعادة كروز مع كلّ من سعادة الدكتور كريستين بوك، مساعد الأمين العام لحلف الناتو لشؤون العمليات المنسق الخاص لمكافحة الإرهاب، وسعادة خافيير كولومينا، الممثل الخاص للجوار الجنوبي نائب الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والسياسة الأمنية، حيث تم بحث أوجه التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات في مجالات مكافحة التطرف والإرهاب.</p><p class='article-text'>وتناولت المحادثات أهمية تعزيز التعاون وتنسيق الجهود الدولية وبناء الشراكات الفاعلة في مواجهة أشكال التطرف والإرهاب كافة، والتصدي لتمويل الجماعات الإرهابية ولاستخدام هذه الجماعات للتكنولوجيا الناشئة والذكاء الاصطناعي في نشر الخطاب والفكر المتطرف.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار بيّن سعادته أن دولة الإمارات تتبنّى رؤية قائمة على ترسيخ قيم التسامح والتعايش والاعتدال في مواجهة التطرف وخطاب الكراهية، ومكافحة وتجريم كافة أشكال التمييز، وتعزيز ثقافة الاحترام المتبادل، باعتبارها ركائز أساسية في التصدي لمواجهة الإرهاب.</p>

مقصود كروز يبحث تعزيز الشراكة مع حلف الناتو في مكافحة التطرف والإرهاب

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس مقصود كروز مبعوث وزير الخارجية لمكافحة الإرهاب وفد الدولة في الاجتماع السادس والعشرين للجنة التنسيقية للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى الجلسات الجانبية والتي عقدت في بروكسل أخيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تناولت جلسات الاجتماع مناقشة الاتجاه المستقبلي للمنتدى بمناسبة مرور الذكرى السنوية الخامسة عشرة لتأسيسه، والذي أتاح الفرصة للدول الأعضاء مشاركة الآراء حول كيفية ضمان فعالية عمل المنتدى، بما في ذلك هيكله الداخلي ومسارات عمله وتأثير مخرجاته ونظام الحوكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت المناقشات أهمية توحيد جهود الدول في المراجعة التاسعة الاستراتيجية العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في أسبوع الأمم المتحدة الرابع لمكافحة الإرهاب، والذي سيتم عقده في نهاية شهر يونيو من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن مقصود كروز في كلمته عن تعهد دولة الإمارات بتقديم الدعم المالي للمنتدى بمبلغ خمسمائة ألف يورو للعام ٢٠٢٧، والدعم المالي السنوي للمنتدى بمبلغ ثلاثمئة ألف دولار ابتداءً من العام ٢٠٢٨.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد أن دولة الإمارات ملتزمة بتعزيز الجهود الدولية في مكافحة التطرف والإرهاب بكل أنواعه وأشكاله في إطار الشراكات المتعددة الأطراف، باعتبار أن الحاجة ماسة للتعاون بين كل الدول والمنظمات الأممية في مواجهة التحديات العالمية الراهنة المتعلقة بمكافحة التطرف والإرهاب .</div></p><p class='article-text'>والتي تشمل التصدي لتمويل الجماعات الإرهابية، ونبذ الراديكالية، ومكافحة الخطاب المتطرف وأساليب التجنيد، والتعامل مع استخدام الجماعات المتطرفة والإرهابية للتكنولوجيات الناشئة والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أشادت الرئاسة المشتركة للمنتدى ممثلة بالاتحاد الأوروبي ومصر بالتعهد المالي لدولة الإمارات، وثمّنت دورها الداعم للمناقشات المتعلقة بدعم جهود المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، بالإضافة للإشادات من عدد من الدول المشاركة بالدعم الإماراتي.</div></p>

الإمارات: ملتزمون بتعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب

<p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت دولة الإمارات في الاجتماع السنوي الحادي عشر لمجموعة عمل مكافحة الإرهاب التابعة لمجموعة بريكس، الذي عُقد في نيودلهي أخيراً، تزامناً مع الذكرى العاشرة لتأسيس مجموعة عمل «بريكس» لمكافحة الإرهاب. وترأس وفد الدولة مقصود كروز مبعوث وزير الخارجية لمكافحة التطرف والإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الاجتماع، جددت دولة الإمارات التزامها بتعزيز التعاون الدولي في مكافحة التطرف والإرهاب، والتصدي للتهديدات الناشئة التي تفرضها التنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمته، أعرب مقصود كروز عن تقدير دولة الإمارات لجمهورية الهند، على رئاستها لمجموعة بريكس لعام 2026، واستضافتها الاجتماع، مؤكداً أهمية الحوار الدولي، والعمل المنسق لمواجهة التحديات الأمنية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الجماعات المتطرفة والتنظيمات الإرهابية، باتت تستغل بشكل متزايد الفضاء السيبراني والتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، لتجنيد الأفراد، وتمويل عملياتها، ونشر الأيديولوجيات المتطرفة، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون الدولي للتصدي لهذه التهديدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أوضح أن الجهود الفاعلة لمكافحة التطرف والإرهاب، تتطلب نهجاً شاملاً ومتعدد الأبعاد، يعالج التهديدات المباشرة، إلى جانب الظروف والعوامل المؤدية إلى التطرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن نهج دولة الإمارات يرتكز على مبادرات وقائية طويلة الأمد، إلى جانب إجراءات عملية تستهدف معالجة الأسباب الجذرية للتطرف والكراهية والتعصب والإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الرئاسة المشتركة لدولة الإمارات مع الصين لمجموعة العمل الفرعية التابعة لــ «بريكس»، والمعنية بمنع إساءة استخدام الإنترنت للأغراض الإرهابية، قدم وفد الدولة ورقة مفاهيم، تسلط الضوء على سبل تعزيز التعاون الدولي لمواجهة استغلال الإرهابيين للمنصات الرقمية والتقنيات الناشئة.</div></p>

نتائج البحث عن: مكافحة التطرف